بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع القانون رقم 18 لسنة 1978 أحال المجلس بجلسته المنعقدة في 26 من نوفمبر 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية لبحثه، وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 17 من ديسمبر 1977، حضره كل من السادة: الدكتور سعد فؤاد وكيل أول وزارة الصحة، محمد عبده وكيل أول وزارة المالية ، محمد عز الدين الخضري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محمد لبيب إبراهيم وكيل وزارة الصحة، أحمد رفعت الرزنامجي وكيل وزارة الصحة، حلمي هاشم مدير عام الميزانية بوزارة المالية، عز الدين الوكيل مدير عام الميزانية بوزارة المالية، محمد فؤاد عزب المستشار القانوني لوزير الصحة. وبعد أن استعرضت اللجنة هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: يقضي مشروع القانون المعروض بتعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بحيث يجرى نصها كالآتي: "إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ نقل الطبيب إلى كادر كل الوقت". تضمنت الفقرة (أ) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي: وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: 1- إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات. تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان قد تضمن حكمين أساسيين بشأن تفرغ الأطباء. أولهما: يقضي بجواز نقل الطبيب المصرح له بمزاولة المهنة في الخارج إلى وظيفة تقتضي التفرغ مع جواز تعويضه مقابل ذلك بترقيته درجة أو درجتين ولو ترتب على ذلك أن يسبق في الأقدمية زملاءه الذين لم يسبق تعويضهم بالترقية. الحكم الثاني: يقضي بجواز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت مع إغلاق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة متدرج يبدأ من 180 جنيها سنويا حتى يصل إلى 480 جنيها سنويا بحسب الفئة التي يشغلها الطبيب. وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 الحكمة التي قصد إليها المشرع من النص المقترح تعديله بقولها "ومن أهم هذه القواعد ما تضمنته الفقرة" (أ) من إنقاص مدة مساوية لمدة خدمة الطبيب المتفرغ منذ تفرغه سواء أكان ذلك بطريق الندب لكادر كل الوقت أم النقل إلى هذا الكادر بشرط ألا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات. وقد قصد بذلك مراعاة هذه الفئة المتفرغة للخدمات الطبية والتي كرست كل وقتها للوظيفة حتى لا يختل الوضع بينها وبين الأطباء غير المتفرغين حيث يتميز المتفرغون طبقا للقواعد الواردة في القواعد الحالية بجواز ترقيتهم فئة أو فئتين عند نقلهم إلى كادر كل الوقت تشجيعا لهم. بيد أن هذه الميزة التي تحققت للأطباء المتفرغين بطريق النقل إلى كادر كل الوقت بمقتضى القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 1961 والتي حرص القانون رقم 11 لسنة 1975 على الاحتفاظ لهم بها على اعتبار أنهم كرسوا كل وقتهم للوظيفة وبحيث لا يختل الوضع بينهم وبين الأطباء غير، المتفرغين - هذه الميزة قد قضى عليها التطبيق العملي للقانون رقم 11 لسنة 1975 بحسب التفسير الوارد بالمذكرة الإيضاحية من إنقاص مدة مساوية لمدد خدمة الطبيب المتفرغ منذ تفرغه سواء كان ذلك بطريق الندب لكادر كل الوقت أو النقل إلى هذا الكادر، فمن شأن أعمال المساواة بين الأطباء المتفرغين نقلا أو ندبا وحساب المدد الكلية لهم جميعا من تاريخ التعيين أن تظلم الأطباء الذين تم تعيينهم في تاريخ واحد على فئة واحدة سواء منهم من كان تفرغه بطريق الندب أو النقل، ومن شأن ذلك القضاء على ميزة الأسبقية التي كان قد حصل عليها الطبيب المتفرغ بطريق النقل إذ يتساوى في الترقية مع زميله المتفرغ بطريق الندب إذا اتحدا في مدد الخدمة الكلية. وقد ترتب على هذا الوضع أن الرغبة كادت تقل لدى كثير من الأطباء في التفرغ للوظيفة العامة طالما أن التفرغ بالصورة المتقدمة سيحرم الطبيب من مزايا العمل في عيادته الخاصة، كما أنه في الوقت ذاته لن يحقق له مزايا عن زميله غير المتفرغ أو زميله الذي تفرغ للوظيفة بطريق الندب. ولما كانت الدولة في أمس الحاجة إلى تفرغ عدد كبير من الأطباء لمواجهة التوسع في الخدمات الصحية، فقد باتت الحاجة تدعو إلى تشجيع الأطباء لتكريس حياتهم للوظيفة العامة الحفاظ على المزايا التي تحققت للأطباء المتفرغين بطريق النقل لكادر كل الوقت بحسبان أنهم اكتسبوا مراكز قانونية لا يجوز المساس بها أو إهدارها. يبين مما تقدم أن نقل الطبيب إلى وظيفة كل الوقت يعطيه أسبقية عن زميله (نصف الوقت) بمقدار الترقية التي حصل عليها بواقع درجة أو درجتين بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 81 لسنة 1961 وبهذه الترقية يكون طبيب كل الوقت قد سبق زميله نصف الوقت إذ أن زميله الذي بقى نصف الوقت لن يحصل على هذه الترقية إلا بعد مضي مدد طويلة. وخشية القضاء على الميزة المشار إليها في مجال تطبيق القانون 11 لسنة 1975 فقد تضمن هذا القانون النص على الاحتفاظ بهذه الميزة في أضيق حدودها فجعل حدها الأقصى ثلاث سنوات فقط. وبالنظر إلى أن النقل إلى كادر كل الوقت يؤدي إلى ترقية الطبيب درجة أو درجتين وإلى ترتيب أقدمية مستقلة لهم عن زملائهم نصف الوقت فإن مؤدى ذلك أن يكون ترتيب أقدمية أطباء كل الوقت فيما بينهم من تاريخ الترقية التي حصلوا عليها بنقلهم لكادر كل الوقت وليس من تاريخ دخولهم الخدمة وذلك حفاظا على المراكز القانونية، إلا أن المادة 20 فقرة (أ) من القانون 11 لسنة 1975 فقد أدت إلى اختلال الأقدمية التي اكتسبوها منذ نقلهم للكادر المذكور. وقد وافقت اللجنة على المشروع بقانون المعروض للحفاظ على المزايا المكتسبة من النقل لكادر كل الوقت. وهو ما يتمشى والهدف الذي من أجله ضمن القانون رقم 11 لسنة 1975 حكم الفقرة (أ) من المادة 20. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتي: (أ) إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ نقله إلى كادر كل الوقت.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية