بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1979 طبقا لما يلي: (أ‌) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار عام 1975 بنسبة 9.1% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1978 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 18.6%. (ب‌) تزيد قيمة الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 10.2% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 1978، وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 22.4%. (جـ) يزيد الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية بنسبة 21.6% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1978. ويزيد الاستهلاك الحكومي بالأسعار الجارية بنسبة 20.7% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1978. ويزيد الاستهلاك الكلي بالأسعار الجارية بنسبة 21.5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1978. (د) تزيد العمالة بنسبة 3.0% ومجموع الأجور وما في حكمها بنسبة 12.6% بالمقارنة بالمتوقع عام 1978.

المادة (2) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3464 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 2560.6 مليون جنيه ويرخص بالاتفاق في حدودها ابتداء من أول يناير 1979 وفقا للمشروعات المحددة الواردة في التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها نحو 250 مليون جنيه بخلاف مشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في مشروعات القطاع العام.

المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1979. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية