بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد (القانون رقم 25 لسنة 1979) تقدمت شركة كونوكو سويس ليمتد بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء في مساحة قدرها 866 كم2 تقريباً. وبتاريخ 19/11/1978 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخصها ومشروع القانون الخاص بها). وبتاريخ 14/12/1978 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية. وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بجلسته المعقودة بتاريخ 26/2/1979، كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/3/1979. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. 9/4/1979 وزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوة المحركة عن القرار بقانون رقم 25 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 23 يونيه 1979 القرار بقانون رقم 25 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الاثنين 2/7/1979 وحضر الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول وبعض السادة المسئولين. وقد استبان للجنة أنه قد تم التوصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد إلى مشروع اتفاقية على أساس "اقتسام إنتاج" تمنح الحكومة بمقتضاها إلى الهيئة والشركة المذكورة التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الاتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في هذه المنطقة. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولاً) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها حوالي 866 كيلو متراً مربعاً وتقع في منطقة سهل القاع في شبه جزيرة سيناء. (ثانياً) مدة هذه الاتفاقية 20 سنة على أن يكون للشركة الحق في مد أجل عقد أو عقود التنمية لمدة عشر سنوات أخرى. (ثالثاً) تضمنت الاتفاقية أن مدة البحث 10 سنوات مقسمة إلى: الفترة الأولى: تبدأ من تاريخ البدء وتستمر لمدة أربع 4 سنوات. الفترة الثانية: تبدأ عند انقضاء الفترة الأولى وتستمر لمدة ثلاث 3 سنوات. الفترة الثالثة: تبدأ عند انقضاء الفترة الثانية وتستمر لمدة 3 سنوات. (رابعاً) تضمنت الاتفاقية أن مجموع ما تنفقه الشركة في منطقة الاتفاقية مبلغ 53 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي: فترة البحث الأولى: يتعين على الشركة أن تنفق مبلغاً وقدره سبعة عشرة مليون (17000000) دولار تشمل عمليات إزالة الألغام والأعمال الجيولوجية الحقلية والأعمال السيزمية وعمليات الحفر وأي نشاط استكشافي آخر حسب ما هو مناسب، وتلتزم الشركة بحفر 3 آبار في هذه الفترة الأولى. فترة البحث الثانية: تنفق مبلغ وقدره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل سنة تعاقدية لأنشطة البحث. فترة البحث الثالثة: تنفق مبلغ وقدره (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل سنة تعاقدية لأنشطة البحث. تلتزم الشركة بالبدء في عمليات الحفر خلال أربعة وعشرين 24 شهر من تاريخ البدء لهذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا أنفقت الشركة مبلغاً يزيد على المبلغ المنصوص عليه في الفترة الأولى، أو أية سنة تعاقدية في الفترة الثانية أو الفترة الثالثة، فإن الزيادة تخصم من المبلغ المنصوص عليه للفترة أو الفترات التالية، أو السنة أو السنوات التعاقدية التالية، حسب الأحوال. خامساً التخليات: التخلي الإجباري: اتفق على أن تتخلى الشركة عن: 40% من المنطقة الأصلية في نهاية السنة التعاقدية الرابعة (4) وفي الفترة الثالثة أو أي امتداد لها تتخلى الشركة عن بقية المنطقة الأصلية التي لم تحول في هذا الوقت إلى عقد أو عقود تنمية. التخلي الاختياري: يمكن للشركة في أي وقت أن تتخلى باختيار عن كل المنطقة الأصلية أو أي جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث عن فترة البحث الجارية حينذاك المذكورة في المادة (4) وأي تخل اختياري من هذا القبيل يخصم من التخلي الإجباري. سادساً: تلتزم الشركة بتحمل ودفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة بهذه الاتفاقية على أن تسترد هذه التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها وذلك في حدود وخصماً من ثلاثين (30%) من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وكذلك خصماً من 50% سنوياً من كل الغاز المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية وذلك على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 25% سنوياً واسترداد نفقات التنمية بمعدل 12.5% سنوياً. وقيمة فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف حسبما هو مطبق والذي أخذته الشركة فعلاً وتصرفت فيه بمفردها تدفعها الشركة للهيئة ولأنها تعتبر وكأنها اشترت تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف من الهيئة - يحق للهيئة في كل سنة أن تتسلم كمية تصل إلى 50% من فائض زيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. سابعاً: تقتسم كل من الهيئة والشركة المذكورة البترول المتبقي بعد خصم البترول المخصص لاسترداد التكاليف من إجمالي البترول المنتج بالنسب الآتية: الزيت الخام نصيب الهيئة نصيب الشركة أقل من 90000 برميل يومياً 80% 20% ما زاد عن 90000 برميل وحتى 83% 17% 10000 يومياً ما زاد عن 140000 برميل يومياً 85% 15% الغاز: كما يقسم الغاز لكافة مستويات الإنتاج بالنسب الآتية: سبعون في المائة (70%) للهيئة. ثلاثون في المائة (3%) للشركة. ثامناً: اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحاً للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كما يلي: منح التوقيع ويتعين على الشركة أن تدفع خمسة ملايين دولاراً تقسم على النحو التالي: مليون (1.000.000) دولار عند توقيع هذه الاتفاقية. مليون (1.000.000) دولار كمنحة إضافية بعد مرور سنة من تاريخ التوقيع. (3.000.000) دولار منحة إضافية عند تاريخ البدء. ب- منح الإنتاج. يتعين على الشركة أن تدفع مبلغ (2.000.000) دولار عندما يستقر متوسط الإنتاج اليومي على معدل 50 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. ومبلغ (4.00.000) دولار عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج على معدل (1000.000) برميل في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية ومبلغ (6.000.000) دولار عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي على معدل (150.000) برميل في اليوم على مدى 30 يوماً إنتاج متوالية مبلغ (8000.000) دولار عندما يستقر متوسط الإنتاج اليومي على معدل مائتي ألف برميل في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالي. كما اتفق أيضاً أن هذه المنح المشار إليها تطبق بنفس النمط في حالة إنتاج الغاز بغرض تصديره خارج ج.م.ع. ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال أن تسترد منح التوقيع والإنتاج للزيت الخام أو الغاز حسب الأحوال أو استهلاكها. (تاسعاً) الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري للتنمية ومواصلة البحث شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للجانب الوطني وتتفق مع سياسة الدولة البترولية. وحيث أن القرار بقانون رقم 25 لسنة 1979 وقد صدر مطابقاً لأحكام المادة 147 من الدستور ومستوفياً لشروطها فلا اعتراض للجنة عليه وترجوا المجلس الموقر إقراره بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوة المحركة مهندس عبد الوهاب الحباك

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 866 كم2 تقريباً. 4- فترة البحث : 10 سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 17 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها أربع سنوات. 18 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها 3 سنوات (بواقع 6 مليون كل سنة). 18 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها 3 سنوات (بواقع 6 مليون كل سنة). المجموع 53 مليون دولار خلال 10 سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطي مبلغ 17 مليون دولار لمدى أربع سنوات ونصف. 7- التخلي: (أ) الإجباري: 40% في نهاية السنة التعاقدية الرابعة ويتخلى المقاول عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية فترة البحث. (ب) الاختياري: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصماً من 30% من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 25% سنوياً ومصروفات التنمية بواقع 12.5% سنوياً. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة 50% منه نقداً و50% منه عيناً. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسبة الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة أقل من 90 ألف برميل/ يوم 80% 20% ما زاد عن 90 ألف برميل/ يوم 83% 17% ما زاد عن 140 ألف برميل/ يوم 85% 15% 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع 500000 دولار تقسم على النحو الآتي: 1000000 دولار في تاريخ السريان. 1000000 دولار بعد سنة من تاريخ السريان. 3000000 دولار عند تاريخ بدء العمل. (ب) منح إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 50000 برميل/ يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100000 برميل/ يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150000 برميل/ يوم. 8 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 200000 برميل/ يوم. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: (1) قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. (2) بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول. 13- أهم نقاط الاختلاف بين هذا المشروع ونموذج العقد المصري: (أ) لا يوجد تخل بعد فترة البحث الثانية نظراً لصغر المساحة (866 كم2). (ب) استهلاك المصروفات: (1) 25% سنوياً بدلاً من 20% بالنسبة لمصروفات البحث. (2) 12.5% سنوياً بدلاً من 10% بالنسبة لمصروفات التنمية. وذلك نظراً لارتفاع فوائد القروض عالمياً وتشجيعاً للشركات العالمية على الإقبال على العمل في مصر. (ج) دفع منحة التوقيع على ثلاث دفعات بدلاً من دفعة واحدة على نسق القانون 6/1978 أيضاً.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو سويس ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سهل القاع الأرضية جنوب غرب سيناء وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو "أنشطة الاستكشاف" تشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح وأي تفسير للبيانات المتعلقة بها والواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويشمل كذلك حفر آبار التفجير وآبار العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب أو الآبار لاكتشاف البترول وتقييم و/ أو تحديد ذلك اكتشاف البترولي قبل إعلان الاكتشاف التجاري وكذا شراء و/ أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات والخدمات (بما في ذلك الاستئجار كلما كان ذلك مناسبا) التي يتطلبها القيام بالأنشطة سالفة الذكر، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المشار إليها فيما تقدم، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بأعمال البحث. (ب) "التنمية" أو "أنشطة التنمية" تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي وذلك طبقا لبرامج العمل والميزانيات المعتمدة: (1) كافة العمليات والأنشطة بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يختص بحفر آبار خلاف آبار البحث وتعميق وسد واستكمال وتجهيز تلك الآبار وكذلك تصميم وإنشاء وتركيب المعدات والخطوط والتسهيلات والأجهزة والشبكات المتعلقة بتلك الآبار والتي قد تكون لازمة ومتمشية مع الأصول السليمة المرعية في حقول الزيت والممارسات الاقتصادية السليمة. (2) كافة العمليات والأنشطة بخدمة وصيانة الخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل أية آبار في منطقة التنمية. (3) استخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتداوله واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته وغير ذلك من مشروعات الإنتاج الثانوي. (4) إحراق الغاز الزائد ونقل البترول بالأنابيب وتسليمه وتصديره عن طريق المنشآت البحرية و/ أو منشآت التخزين في ج. م. ع. (جـ) "فترات البحث" أو "مراحل البحث" ويقصد بها تلك الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 3 (ب) أدناه والتي يقوم خلالها المقاول، حسب الأحوال، بمزاولة أنشطة البحث. (د) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (هـ) "الزيت الخام" أو الزيت الخام السائل معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة العقد ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات. ويشمل هذا اللفظ المقطر والمكثف. (و) الغاز هو الغاز الطبيعي أو المواد الهيدروكربونية الغازية الأخرى التي تستخرج من أي بئر في المنطقة. وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة بعد استخلاص المواد الهيدروكربونية السائلة منها. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ح) "منطقة العقد" أو "المنطقة" معناها المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب). (ط) "بئر تجاري للزيت الخام" معناها البئر في أي تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متصلة وفقا للأصول السليمة المعمول بها في الصناعة - وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة - أنها قادرة على الإنتاج بمتوسطات المعدلات الآتية: معد إنتاج متوسطة لا يقل عن: قمة طبقة الإنتاج (العمق من قاعدة الحفر) 300 برميل من الزيت الخام في اليوم أقل من 2000 متر 4000 برميل من الزيت الخام في اليوم أقل من 2000 إلى 3000 متر 5000 برميل من الزيت الخام في اليوم أكثر من 3000 ويكون تاريخ اكتشاف بئر تجاري للزيت الخام هو تاريخ اكتشاف البئر واختباره وفقا للأحكام الواردة أعلاه. (ي) "الاكتشاف التجاري" معناه التركيب الجيولوجي أو غير ذلك من المصايد الجيولوجية (حقل) الذي يتقرر أنه قادر على إنتاج البترول بكميات تجارية طبقا للمبادئ والأساليب المنصوص عليها والواردة في المادة الثالثة (جـ) أدناه. (ك) "الخزان" أو "الخزانات" معناها الصخور المسامية أو النفاذة أو المتشققة المحتوية على كميات تجارية من الزيت الخام أو الغاز. (ل) "عقد أو عقود التنمية" معناها الحقوق والواجبات والالتزامات التي تتعلق بتنمية وإنتاج البترول والممنوحة للمقاول والهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه ووفقا لما هو وارد في المادة الثالثة (جـ) أدناه. (م) "منطقة التنمية" معناها ذلك الجزء من المنطقة الذي يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول والذي تحقق فيه اكتشاف تجاري للبترول وصدر بشأنه عقد تنمية طبقا لأحكام المادة الثالثة (جـ) من هذه الاتفاقية. (ن) "الشركة المشتركة القائمة بالعمليات" أو "الشركة القائمة بالعمليات" معناها الشركة التي أنشأتها الهيئة والمقاول طبقا لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية والملحق (د) المرافق وذلك بعد تحقيق اكتشاف تجاري وإعلانه. (س) "تاريخ السريان" معناه التاريخ الذي توقع فيه هذه الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بها. (ع) "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا للتقويم الميلادي الجريجوري. (ف) "السنة الميلادية" معناها الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية طبقا للتقويم الميلادي الجريجوري. (ص) "السنة التعاقدية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا متعاقبة اعتبارا من تاريخ بدء هذه الاتفاقية أو أي تاريخ من التواريخ المناسبة السنوية لها. (ق) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ق) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا حسب التقويم الميلادي تربط ضريبة حكومية بشأنها على الدخل أو الأرباح أو غيرها أو تكون قابلة للدفع بمقتضى أي قانون أو لائحة حكومية حسب ما هو مطبق. (ش) "ج. م. ع." جمهورية مصر العربية. (ت) "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للبترول (وخلفاءها ومن تنازل إليهم). (ض) "المقاول" معناه شركة كونوكو السويس ليمتد (كونوكو) كما يقصد به أي متنازل إليه طبقا لأحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية. (غ) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (أأ) "قطاع" أو "قطاع البحث" معناه مساحة تتكون من 100كم2 تقريبا عبارة عن (6) دقائق من خطوط العرض وست (6) دقائق من خطوط الطول. (ب ب) "تاريخ البدء" معناه التاريخ الذي يقع بعد مرور ستة (6) أشهر متصلة من التاريخ الذي تكون فيه منطقة العقد متاحة للهيئة وللمقاول وذلك للدخول الحر غير المقيد لمدة ستة (6) أشهر متصلة للقيام بتنفيذ العمليات المنصوص عليها فيما يلي:

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية