بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مير في مصر للزيت وشركة الترامار مصر انك في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة العلمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة الترامار مصر إنك (القانون رقم 29 لسنة 1979) تقدمت شركتا ميرفى، الترامار مصر إنك بعرض للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية في مساحة قدرها 500 كم2 تقريبا. وبتاريخ 1/6/1978 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المذكورتين إلي مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخصها ومشروع القانون الخاص بها) وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1978، كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/10/1978. وبتاريخ 14/12/1978 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول (مهندس: أحمد عز الدين هلال)

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوي المحركة عن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة الترامار مصر إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة العلمين أحال المجلس بجلسته المعقودة في 23 من يونيه سنة 1979 القرار بقانون رقم 29 لسنه 1979 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة لبترول وشركة ميرفى مصر للزيت وشركة الترامار مصر إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة العلمين إلى اللجنة لدراسته وبحثه وتقديم تقديرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة لذلك اجتماعا بتاريخ 2/6/1979 حضره السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول وبعض السادة المسئولين في الهيئة العامة للبترول. وبعد دراسة القرار بقانون والاتفاقية المرفقة به وملاحقها وشرح السادة المسئولين لها - أعدت اللجنة تقريرها هذا لعرضه على المجلس. لقد اتخذت الدولة سياسة بترولية رشيدة من شأنها العمل على تشجيع استثمار المال الأجنبي في عمليات البحث عن البترول وتنميته مع تجنيب رأس المال الوطني عنصر المخاطرة، وذلك إيمانا بالدور الهام الذي يقوم به البترول في كافة مجالات الحياة، وأثره الواضح في تطوير الصناعة وإنماء الثروة الوطنية، وتدعيم الاقتصاد القومي. وقد تقدمت شركتا ميرفى، الترامار مصر إنك بعرض للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية وقد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المذكورتين إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج صدر بها القرار بقانون رقم 29 لسنة 1979 بتاريخ 9 من مايو سنه 1979. وتلخص هذه الاتفاقية في إنها من عقود اقتسام الإنتاج تبلغ مدتها 20 سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري، ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها (10) سنوات بناء على اختيار الشركتين بموجب إخطار كتابي مسبق بستة أشهر يرسل للهيئة. وسيتم البحث في مساحة حوالي 5000 كيلو مترا مربعا في منطقة العلمين بالصحراء الغربية. ومدة البحث ثماني سنوات تلتزم شركتي ميرفي مصر للزيت والترامار مصر إنك خلالها بإنفاق 7 مليون دولار على الوجه التالي: 1 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان. 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها 3 سنوات أو القيام بحفر بئرين أيهما أعلى في القيمة. 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها 3 سنوات بواقع مليون كل سنة. ويجوز للشركتين أن تتخليا بمحض اختيارهما خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط الوفاء في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتهما المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة أو التزامات الحفر حسب الأحوال، وذلك طبقا للفقرة (5) من المادة (4) على أن يخصم أي تخلي اختياري من هذا القبيل من التخلي الإجباري كما يكون التخلي إجباريا عن 40% من المساحة عند نهاية السنة الخامسة من تاريخ السريان، وعند الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله، إلى عقد أو عقود تنمية عند نهاية إجمالي فترة البحث، كما تضمنت الاتفاقية أنه بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والشركتان بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث. وتسترد الشركتان كافة التكاليف في حدود وخصما من 30 % سنويا من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. كما تسترد الشركتان مصروفات البحث بواقع 25 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 25 % سنويا. وبالنسبة للفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على نسبة 75% من هذا الفرق عنها. ويقسم المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف بالنسبة الآتية: نصيب الهيئة 80 % نصيب الشركة 20% وقد تضمنت الاتفاقية أن تدفع الشركتان للهيئة مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع على النحو التالي: 250.000 دولار في تاريخ السريان. 750.000 دولار في حالة ما إذا اختارت الشركتان ممارسة حقهما في دخول فترة البحث الثانية البالغة 3 سنوات والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة. كما تدفع الشركتان للهيئة منح إنتاج على الوجه التالي؛ 1000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 50.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. 2000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 100.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. 3000.000 دولار عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 150.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز استرداد أو استهلاك التوقيع أو الإنتاج بأي حال من الأحوال. وقد أعفيت الشركة القائمة بالعمليات من تقديم خطاب الضمان، وذلك لاستمرار عملها في مريوط بموجب القانون رقم 59 لسنه 1976. الغاز: إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركتين يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعمال ويقرران أفضلها لهما معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة. وتوصى الحكومة ببذل مزيد من الجهد لعقد مزيد من اتفاقيات البحث عن البترول بالنسبة للصحراء الغربية لاستغلال المنطقة وهى متعددة وكثيرة، وأن تسير على الطريق دؤوبة في العمل قوية بالأمل معتزة بقائدها بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات. وحيث أن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1979 قد صدر مطابقا لأحكام المادة 147 من الدستور ومستوفيا لشروطها فلا اعتراض للجنة عليه وترجو المجلس الموقر إقراره بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوي العاملة مهندس/ عبد الوهاب الحباك

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت والترامار مصر إنك في منطقة العلمين 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 5000 كم2 تقريبا. 4- فترة البحث: 8 سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 1 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان. 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها 3 سنوات. 3 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها 3 سنوات (بواقع مليون كل سنة). المجموع: 7 ملايين دولار خلال 8 سنوات. 6 خطاب الضمان: أعفيت الشركة القائمة بالعمليات من خطاب الضمان السابق عملها في مريوط بموجب القانون رقم 59 لسنة 1971. 7- التخلي: (أ) الإجباري: 40% في نهاية السنة الخامسة ويتخلى المقاول عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية فترة البحث. (ب) الاختياري: تتخلى الشركة اختيار باقي أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 30% من الإنتاج الكلى (المخصص لاسترداد التكلفة) وتسترد مصروفات البحث بواقع 25 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 25% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 75% من هذا الفرق عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة 80 % نصيب الشركة 20% 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع: 1000000 مليون دولار يقسم على النحو الآتي: 250000 دولار من تاريخ السريان. 750000 دولار في حالة ما إذا اختار المقاول الدخول في فترة البحث الثانية البالغة 3 سنوات. (ب) منحة إنتاج: 1 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 ب/ ي. 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 ب/ ي. 3 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 ب/ ي. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: (1) قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة وعلى البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. (2) بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول. 13- أهم نقاط الاختلاف بين هذا المشروع ونموذج العقد المصري: (أ) أعفيت الشركة القائمة بالعمليات من خطاب الضمان السابق عملها في مريوط بموجب القانون 59 لسنة 1976. (ب) لا يوجد تخلي بعد فترة البحث الأولية ولكن يبدأ أول تخلي بعد فترة البحث الثانية. (جـ) استهلاك المصروفات: (1) 25% سنويا بدلا من 20% بالنسبة لمصروفات البحث. (2) 25% سنويا بدلا من 10% بالنسبة لمصروفات التنمية. وذلك نظرا لارتفاع فوائد القروض عالميا وتشجيعا للشركات العالمية على الإقبال على العمل في الصحراء الغربية بعد أن قامت بعض الشركات الأخرى بترك هذه المنطقة مثل اركو مطروح وشل ضبعة وسيدي براني وشيفرون قطارة عام 1977. (د) دفع منحة التوقيع على دفعتين بدلا من دفعه واحدة على نسق القانون 59/1976 أيضا.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة الترامار مصر إنك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة العلمين وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية