بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 45.200.000 جنيه (خمسة وأربعون مليونا ومائتان ألف جنيه) وفقا لما يلي: أولاــ الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12.600.000 جنيه (اثنا عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 2.036.000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10.564.000 جنيه منه مبلغ 1.415.000 جنيه فائض الحكومة. ثانياــ الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 32.600.000 جنيه (اثنين وثلاثين مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 31.000.000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1.600.000 جنيه. ثالثا- الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12.600.000 جنيه (اثنا عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية مبلغ 12.600.000 جنيه. رابعا- الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 32.600.000 جنيه (اثنين وثلاثون مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 2.950.000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 269.500.000 جنيه منه مبلغ 13650000 جنيه قرض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية