بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من الاستخدامات والإيرادات للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 1980 بمبلغ 3144000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وأربعين ألف جنيه) وفقا لما يلي: أولاــ الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1457000 جنيه (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية. (أ‌) جملة الباب الأول ــ الأجور بمبلغ 492000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 965000 جنيه. ثانيا ــ الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1687000 جنيه (مليون وستمائة وسبعة وثمانين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1500000 ج. (ب‌) جملة الباب الرابع التحويلات الرأسمالية بمبلغ 187000 ج. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1457000 ج (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني ــ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1457000 ج، منه مبلغ 607000ج إعانة سد عجز. رابعاــ الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1687000 ج (مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث ـــ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 100000 ج. (ب) جملة الباب الرابع ــ القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1587000 ج. منه مبلغ 857000 ج قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية