بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12919000 ج (اثنا عشر مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) وفقا لما يلي: أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9733000 ج (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) الباب الأول - الأجور مبلغ 2512000ج (مليونان وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه). (ب) الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية: مبلغ 7221000 ج (سبعة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه) منه مبلغ 3273000 ج فائض يؤول للحكومة. ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 3186000 ج (ثلاثة ملايين ومائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1450000ج (مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه). (ب) الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية - مبلغ 1736000 ج (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه). ثالثا- الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9733000 ج (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: الباب الثاني ــ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: مبلغ 9733000 (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه). رابعا- الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 3186000 ج (ثلاثة ملايين ومائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1614000 ج (مليون وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه). (ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1572000 ج (مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ج) منه قروض من الخزانة العامة 872000 ج.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية