بشأن ربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوي للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوي للسنة المالية 1980 بمبلغ 28057300ج (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1610000 ج (مليونا وستمائة وعشرة آلاف ج) (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12290000 ج (اثنا عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) منه فائض قدره 5400000 ج. ثانيا- الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 12681300ج (اثنا عشر مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه). (ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1476000ج (مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف جنيه). ثالثا- الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: جملة الباب الثاني: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13900000 ج. رابعا- الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 جنيه (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5000ج (خمسة آلاف جنيه). (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14152300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) منه مبلغ 10571000 ج. (عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية