بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : وفقا لقرار مجلس بنك التنمية الأفريقي رقم 13 لسنة 1976, تقرر زيادة رأسمال البنك من 420 مليون وحدة حسابية إلى 800 مليون وحدة حسابية ودعوة الدول الأعضاء إلى الاكتتاب في الزيادة المقررة على أساس الحصص القائمة في آخر ديسمبر 1975. تبلغ الحصص المقررة لجمهورية مصر العربية من أسهم الزيادة 2440 سهما يبلغ قيمتها 24.4 مليون وحدة حسابية (حوالي 22.5 مليون جنيه) يدفع منها الربع على قسطين يستحقان في أول أبريل من عامي 1979، 1980 (كل قسط يعادل حوالي 2.8 مليون جنيه). ونظرا للفوائد التي تعود على مصر من الاكتتاب في الزيادة المقررة مما يؤدي حتما إلى زيادة استخدام موارد البنك فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية بالإضافة إلى عدم المساس بسمعة مصر ومركزها الطليعي بين دول القارة الأفريقية, ترى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ملائمة الموافقة على الزيادة المقررة بالنسبة لحصة مصر في بنك التنمية الأفريقي. وقد أعد مشروع القانون المرفق والخاص بزيادة حصة جمهورية مصر العربية رجاء التفضل بإصداره - في حالة الموافقة.

المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 19/4/1980 فأحاله السيد رئيس المجلس في ذات التاريخ إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم السبت الموافق 26/4/1980, وحضر اجتماعها ممثلا للحكومة السادة: سمير سالم كريم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي للتمويل الدولي, ومحمود شاكر مدير عام البحوث بالبنك المركزي المصري. اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية المرفقة به, واستعادت نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي, والقرار رقم 154 لسنة 1980 فتبين لها أن بنك التنمية الأفريقي أنشيء عام 1964 برأسمال قدره 250 مليون وحدة حسابية يمثل 50% منه رأس مال مدفوع وكانت حصة مصر عندئذ 3000 سهم تبلغ قيمتها 10 آلاف وحدة حسابية. وقد تمت زيادة رأسمال البنك بعد ذلك عدة مرات. الزيادة الأولى عام 1974 حيث تمت زيادة رأسماله إلى 420 مليون وحدة حسابية ولم تكتتب مصر في هذه الزيادة لأنها اختيارية. أما الزيادة الثانية فهي خاصة بمشروع القانون الذي نحن بصدده. ووفقا لقرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 13 لسنة 1976 تقرر زيادة رأس مال البنك من 420 مليون وحدة حسابية إلى 800 مليون وحدة حسابية, ودعوة الدول الأعضاء إلى الاكتتاب في الزيادة المقررة على أساس الحصص القائمة في آخر ديسمبر سنة 1975, وتبلغ حصة جمهورية مصر العربية في هذه الزيادة 2440 سهما تبلغ قيمتها 24.4 مليون وحدة حسابية (1) (حوالي 22.5 مليون جنيه) يدفع منها الربع على قسطين يستحقان في أول إبريل من عامي 1979؛ 1980 (كل قسط يعادل حوالي 2.8 مليون جنيه) ونظرا للفوائد الكثيرة التي حصلت عليها مصر من بنك التنمية الأفريقي حيث حصلت مصر من البنك على ستة قروض, كما حصلت على قرضين آخرين من صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك بلغت في مجموعها حوالي 65 مليون دولار وقد خصصت هذه القروض لتمويل شبكات الكهرباء لمدن القنال والصناعات الصغيرة والحرفيين ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وإنتاج خيوط البوليستر. وجمهورية مصر العربية لم تسدد حتى الآن قيمة حصتها في الزيادة المقررة رغم أن الميعاد المحدد هو أول أبريل من عامي 1979, 1980 لظروف خارجة عن الإرادة من ناحية, ثم لأن تحديد هذين التاريخين لا يعني حتمية الإخطار بالموافقة على الزيادة في ذات التاريخ, بل يقصد بهذا التحديد ميعاد يتوقف عليه - في الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف - أن يصل إلى البنك العدد اللازم من تصديقات الدول الأعضاء على حصصها في الزيادة المطلوبة, والتي تجعل هذه الزيادة قانونية ونافذة المفعول. وفي خطة البنك أن يقدم لمصر قروضا يبلغ مجموعها حوالي 80 مليون دولار خلال عامي 1980 و1981 تخصص لتمويل مشروعات الكهرباء ومقاومة البلهارسيا والتنمية الريفية وغيرها. وحصة مصر في الزيادة المقررة في مشروع القانون الذي نحن بصدده ستعود عليه بفوائد اقتصادية, فضلا عن المحافظة على قوة مصر التصويتية والحفاظ على سمعة مصر ومركزها الطليعي بين دول القارة الأفريقية. واللجنة إذا ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المادة () : بحث مجلس المديرين ببنك التنمية الأفريقي في اجتماعه بتاريخ 29 يناير سنة 1979 في أبيدجان توقعيات البنك المالية فيما يتعلق بتنفيذ برنامجه الإقراضي خلال فترة الخمس سنوات 1977 - 1981 والذي سبق أن وافق عليه مجلس المحافظين في موريتانيا في مايو من عام 1977. وفى هذا الخصوص, قرر المجلس دعوة مجلس المحافظين للموافقة على الزيادة الفنية لرأس المال المصرح به من 800 مليون وحدة إلى 1.220 مليون وحدة وذلك بإصدار 42.000 سهما جديدا بالأسعار الرسمية. الزيادة المقترحة ذات طبيعة فنية وليست واقعية أو حقيقية بالنسبة لمساهمات الأعضاء. أما الطبيعة الفنية فإنها تكمن في النظام المتبنى وأهدافه, حيث يتمثل في زيادة عدد الأسهم "تحت الطلب" وذلك بهدف تصحيح معدل الأسهم المدفوع قيمتها إلى معدل الأسهم "تحت الطلب" بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة البنك الاقتراضية, بدون إجراء زيادة نقدية في مساهمات الدول الأعضاء. وسوف تكون الأسهم الجديدة والتي سوف تصدر على أساس هيكل رأس المال المقترح موزعة كالآتي: 25% مدفوع قيمتها، 75% تحت الطلب, وسيتم تبعا لذلك أيضا, تخصيص تلك الأسهم للدول الأعضاء بدون الحاجة إلى إجراء أية مدفوعات. وكان التقرير الخاص بتعبئة الموارد الخاصة بالبنك والذي وافق عليه مجلس المحافظين في اجتماع ليبرفبل في مايو 1978 قد أوصى أنه عند انضمام الدول غير الأفريقية لعضوية البنك فإن مساهمتها يجب أن تكون 25% من قيمة الأسهم "مدفوعة القيمة"، 75% أسهم "تحت الطلب". وحيث إن هناك اتجاها لزيادة رأس مال البنك فإنه من الأهمية بمكان, اتخاذ الخطوات الآن لإعادة تكوين الأسهم التي سبق أن ساهمت بها الدول الأفريقية الأعضاء في البنك - بفاعلية, وأيضا بغرض تحقيق عدالة في المعاملة بين مجموعات المساهمين. وقد أصبح رأسمال البنك المصرح به الآن - عقب عدة زيادات منذ بدء نشاطه - يتكون من 80.000 سهم (30.500 سهم مدفوعة القيمة، 49.500 سهم "تحت الطلب" أي بنسبة 38%، 62% على التوالي), ولإمكانية إقامة الهيكل الجديد الذي يتكون من 25%، 75% على التوالي, فإنه يتعين على المحافظين اتخاذ قرار بأن الـ 30.500 سهم المدفوعة القيمة يجب أن تمثل 25% من إجمالي الأسهم التي يتكون منها رأس المال المصرح به للبنك. وبهذا يمكن الوصول إلى العدد المطلوب من الأسهم "تحت الطلب" وهذا يعني أن الـ 42.000 سهم الجديدة (وجميعها تحت الطلب) يجب إصدارها, وسوف يزداد تبعا لذلك رأس المال المصرح به وذلك بزيادة إجمالي عدد الأسهم إلى 122.000 سهم مقسمة إلى 30.500 سهم "مدفوعة القيمة" (25%)، 91.500 سهم "تحت الطلب" (75%). وتحدد طاقة البنك الاقتراضية بكمية الأسهم تحت الطلب والتي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 465 مليون دولار, استنفذت جميعا نتيجة عقد عدة قروض بواسطة البنك لذلك فإن الزيادة الفنية لرأس المال المطلوبة سوف تحقق للبنك زيادة طاقته الاقتراضية بالإضافة إلى زيادة الاقتراض من أسواق رأس المال, ومن ثم تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ برنامجه الاقتراضي بمعدلات أفضل, أي 190 مليون وحدة في عام 1979، 235 وحدة في عام 1980، 300 مليون وحدة في عام 1981. أما المزايا الخاصة بالزيادة الفنية المقترحة فهي واضحة وجلية, كما وأن الإجراء المقترح اتخاذه في الوقت الحالي ضروري كأداة دفاعية بسبب وجود صعوبات اقتصادية تواجه الدول الأعضاء. ومن ناحية, فإن البنك لن يلجأ إلى أن يطلب من الأعضاء زيادة مساهماتها, ولن يجبر, من ناحية أخرى إلى إيقاف عملياته في نهاية عام 1979 وأوائل عام 1980. أما فيما يتعلق بالتوقيت الخاص بهذا الاقتراح, باعتبار الوضع السائد في أسواق رأس المال والوقت المطلوب لإجراء المفاوضات الخاصة بالإقراض, فقد قرر مجلس المديرين عدم الانتظار إلى الاجتماع السنوي القادم لمجلس المحافظين لعرض هذا الموضوع للبحث. وقد خصص لمصر 3000 سهم من أسهم الزيادة الفنية المقترحة لرأس المال. وقد أعد مشروع القانون المرافق الخاص بالزيادة الفنية لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي. برجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره.

المادة () : ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 4/5/1980 فأحاله السيد رئيس المجلس في ذات التاريخ إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم السبت الموافق 10/5/1980 وحضر اجتماعها عن الحكومة السيدان سمير سالم كريم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لشئون للتمويل الدولي, محمود شاكر مدير عام البحوث بالبنك المركزي المصري. اطلعت اللجنة على مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به واستعادت نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي والقرار رقم 154 لسنة 1980, فتبين لها أن بنك التنمية الأفريقي أنشيء في عام 1964 برأسمال قدره 250 مليون وحدة حسابية وكانت شروط الاكتتاب تقضي بأن يدفع 50% من قيمة الاكتتاب والخمسين في المائة الأخرى تبقى تحت الطلب. وكانت حصة مصر عندئذ 3000 سهم تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف وحدة حسابية وقد زيد رأسمال البنك بعد ذلك عدة مرات: الزيادة الأولي في عام 1974 وهي زيادة اختيارية وبنفس شروط الاكتتاب الأصلي (بمعنى دفع 50% من قيمة حصة الزيادة) وبموجب تلك الزيادة رفع رأس المال إلى 420 مليون وحدة حسابية ولم تكتتب مصر في تلك الزيادة. والزيادة الثانية عام 1976 حيث تقرر زيادة رأس المال إلى 800 مليون وحدة حسابية وبلغت حصة مصر فيها 24.4 مليون وحدة حسابية (حوالي 22.5 مليون جنيه) وفقا لقرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 13 لسنة 1976 وهذه الزيادة سبق لمجلس الشعب الموافقة عليها. أما الزيادة الثالثة فهي التي يتناولها هذا المشروع بقانون وتتمثل في زيادة فنية في رأسمال البنك بمعنى أنها تهدف إلى تقويم رأس المال وتصحيح النسب بين رأس المال المدفوع ورأس المال تحت الطلب بدون أن يتحمل الأعضاء أية زيادة نقدية جديدة, فرأس المال المصرح به الآن يتكون من 80.000 سهم مدفوعة كالآتي 30.500 سهم مدفوعة القيمة ، 49.500 سهم تحت الطلب, أي بنسبة 38% : 62% على التوالي, بينما أن رأس المال الجديد أصبح يتكون من 122.000 لهم, كما أصبح هيكل رأس المال 25% أسهم مدفوعة القيمة 75% أسهم تحت الطلب ولتحقيق هذه النسبة الجديدة اقتضى إصدار 42.000 سهم جديدة أضيفت إلى رأس المال تحت الطلب ليصبح 91.500 سهم بينما ظلت القيمة المدفوعة كما هي تتمثل في الـ 30.500 سهم. والهدف من هذه الزيادة الفنية هو زيادة القدرة الاقتراضية للبنك بضمان المبالغ التي تحت الطلب. وجدير بالذكر أن بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي التابع له قدما إلى مصر حوالي 65 مليون دولار موزعة بالتقريب كالآتي: 27.6 مليون دولار لمشروعات الكهرباء. 18 مليون دولار لبنك التنمية الصناعية. 8.8 مليون دولار لمراكز التدريب المهني الصناعي. 9.6 مليون دولار لمشروع إنتاج خيوط البوليستر. والبنك يقدم قروضه بأسعار فائدة معقولة تبلغ حوالي 8% وتسدد قروضه على مدد تتراوح بين 15، 20 عاما منها 3 - 5 سنوات فترة سماح, بينما يقدم صندوق التنمية الأفريقي قروضه بدون فوائد وبمصروفات خدمة فقط قدرها 3/4 من 1% وتسدد على 50 عاما منها 10 أعوام فترة سماح. واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

المادة (1) : يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي بمقدار أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حسابية.

المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها على أساس ما يعادل الربع على قسطين متساويين في أول أبريل من عامي (1979، 1980) بالطريقة التي يتفق عليها مع بنك التنمية الأفريقي.

المادة (3) : على كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي, ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية