بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 80/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 11919000 جنيه (إحدى عشر مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا للآتي: أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية: (أ) جملة الباب الأول (أجور) بمبلغ 2590000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني (نفقات جارية وتحويلات جارية) بمبلغ 7593000 جنيه منه مبلغ 3675000 جنيه فائض حكومة). ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للهيئة للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات). ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية: جملة مجموعة (3) إيرادات النشاط الجاري بمبلغ 9883000 جنيه. جملة مجموعة (6) إيرادات تحويلية جارية بمبلغ 300000 جنيه. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالي: باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة. جملة مجموعة (1) بمبلغ 414000 جنيه. جملة مجموعة (2) بمبلغ 1200000 جنيه. باب 4- قروض وتسهيلات ائتمانية. جملة مجموعة (1) بمبلغ 122000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية