بشأن ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 86806000 جنيه (ستة وثمانون مليونا وثمانمائة وستة آلاف من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 55651000 ج (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 22520000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 33131000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية (باب 4- التحويلات الرأسمالية): قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 31155000 ج (واحد وثلاثون مليونا ومائة خمسة وخمسون ألفا من الجنيهات). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 55651000 (خمسة وخمسون مليونا وستمائة واحد وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة الأبواب التالية: جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 55651000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/1981 بمبلغ 31155000 جنيه (واحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالي: باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 16500000 جنيه. باب 4- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14655000 جنيه (قروض محلية).

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التي تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يوليو سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية