بشأن تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 338 لسنة 1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

المادة (1) : تغير وتتمم كما يلي أحكام الفصول 1 (الفقرة الأولى) و2 (الفقرة الثانية) و14 و15 (الفقرة الثانية) و17 و18 و19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.74.333 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة: الفصل 1 (الفقرة الأولى) - يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية: 1- ............................................................................. 2- المحاكم الإدارية، 3- المحاكم التجارية، 4- محاكم الابتدائية، 5- محاكم الاستئناف، 6- محاكم الاستئناف التجارية، 7- المجلس الأعلى، "الفصل 2 (الفقرة الثانية): يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى غرف مدنية وغرف للأحوال الشخصية والميراث وغرف عقارية واجتماعية وزجرية، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر ........................................" (الباقي بدون تغيير) الفصل 14- يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العاملون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش.........................." (الباقي بدون تغيير) الفصل 15( الفقرة الثانية) - ويشرف على المستشارين بالمجلس الأعلى وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، وكذا على رؤساء المحاكم الإدارية". "الفصل 17 - يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ................. وعلى مصالح كتابة الضبط. "يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم". الفصل 18- يراقب الوكلاء العامون للملك ....................... وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها. "يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم". "الفصل 19 - يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وكذا على مصالح كتابة الضبط". "الفصل 20- لوكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ............................................................................................... مهام حسابية. يسيرون .................................................................. وأعوانها. لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم".

 التوقيع :  الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه