بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشية أوريانت (إس. ايه) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أورينت (أس . أيه) (القانون رقم 24 لسنة 1981) تقدمت شركة توتال بروش أورينت (أس . أيه) بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط البحرية في مساحة قدرها 2400 كم2 تقريبا. وبتاريخ 3/4/1980 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 25/9/1980 كما وافقت اللجنة الثالثة للإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 17/11/1980. كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 18/11/1980. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 24 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنه 1981 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أوريانت (أس . أيه) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط البحرية. فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 31 يناير سنة 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض. الاجتماع الأول في 31 يناير سنة 1981 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد الجوجرى أعضاء مكتب اللجنة والاجتماع الثاني يوم 14 فبراير سنة 1981 برئاسة مهندس عبد الوهاب الحباك وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومحمود الجوجري عضوا مكتب اللجنة. وحضر الاجتماع الأول السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية تبين لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أوريانت (أس أية) إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أورينت (أس . أيه) التزاما مقصورا عليهما في منطقة مريوط البحرية للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها 2400 كيلوا متر مربع وتقع في منطقة مريوط البحرية وهي تتكون من كل أو جزء من واحد وثلاثين قطاعا من قطاعات البحث كل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط الطول وست دقائق من خطوط العرض ومساحته مائة كيلو متر مربع تقريبا. (ثانيا) فترات البحث في الاتفاقية مدتها أربع سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنة اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح الشركة امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدة كل منهما سنة ونصف بناء على طلب الشركة وذلك دون أي شرط سنوي وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وقد نص في مشروع الاتفاقية أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ السريان وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين من تاريخ السريان مع الالتزام بحفر بئر واحدة خلال فترة البحث الثانية. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة أضافية مقدارها عشر سنوات بناء على طلب الشركة. (ثالثا): يبلغ مجموع ما تنفقه الشركة في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الأربعة 12.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الأتي: 50000 دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنة واحدة. 6000000 دولار عن كل فترة من الفترتين الإضافيتين اللتين تختار الشركة مدهما بعد فترة البحث الأولية بما في ذلك حفر بئر واحدة عن كل فترة إضافية. (رابعا) تلتزم الشركة المذكورة بتحمل كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية على أن تسترد الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل خمسة وعشرين في المائة سنويا واسترداد نفقات التنمية بمعدل خمسة وعشرين في المائة سنويا. كما نص في مشروع الاتفاقية عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها فإن قيمة تلك الزيادة تكون من حق الهيئة وحدها, وتعتبر الشركة كأنها اشترت تلك الزيادة. كما اتفق على أنه يحق للهيئة أن تأخذ عينا كمية أقصاها 50 % من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وتخفيض الكمية التي تشتريها الشركة بنفس النسبة. (خامسا) اتفق على أن يكون الإنتاج على النحو التالي: الستون في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والشركة وفقا للتدرج الآتي: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة نصيب الشركة للخمسين ألف برميل الأولى....... 80 % 20 % بين الخمسين ألف والمائة وتسعين ألف برميل....... 83 % 17 % لكل الإنتاج الذي يزيد على المائة وتسعين ألف برميل يوميا 85 % 15 % (سادسا) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركة للحكومة عند نهاية السنة الأولى بعد تاريخ السريان عن مساحة مجموعها 25 % من المنطقة الأصلية في صورة قطاعات مما لم يتم تحويله حينئذ إلى إعفاء أو عقود تنمية. عند نهاية السنة الثانية والنصف من تاريخ السريان تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة إضافية قدرها 25 % من المنطقة الأصلية في صورة قطاعات مما لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية فترة البحث تتخلى الشركة عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يجوز للشركة المذكورة أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها في صورة قطاعات بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة. وأية مناطق يتم التخلي عنها تخصم من حساب التخلي الإجباري. كذلك فقد نص على أن تتفق الشركة والهيئة بعد الاكتشاف التجاري بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث. (سابعا) اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها كالآتي: منحة توقيع مقدارها مليون دولار في اليوم الأول من تاريخ أول امتداد لفترة البحث: ومبلغ مليون دولار في تاريخ أول اكتشاف تجاري. مبلغ مليوني دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى خمسين ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. مبلغا أضافيا قدره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة ألف برميل يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. مبلغا إضافيا قدره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة وخمسين ألف برميل يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية ولا يجوز للشركة استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حالة من الأحوال. (ثامنا): اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركة يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله ويقرران أفضلها للهيئة والشركة معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب ليسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبيق أحكام اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد به. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستعمل في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه. (تاسعا): اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: - قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركة. - بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركة. (عاشرا) اتفق على أن تقدم الشركة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري وذلك في حدود مبلغ خمسمائة ألف دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث باتفاق مبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الأولى من فترة البحث. وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصورة أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره. وقد وافقت الحكومة على ذلك. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر. ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج .م . ع) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أوريانت (أس . أيه) في منطقة مريوط البحرية (القانون رقم 24 لسنة 1981) 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج. 2- مدة فترة التنمية والإنتاج. 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 2400 كم 2 تقريبا. 4- فترات البحث: 4 سنوات. 5- التزامات الاتفاقية: 5.- مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنة. 6 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنة ونصف سنة. 6 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنة ونصف سنة. المجموع 12.5 مليون دولار خلال 4 سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطى نصف مليون دولار تنفق على مدى سنة ومدة الخطاب سنة ونصف. 7- التخلي: أ- الإجباري: 25 % في نهاية فترة البحث الأولى وقدرها سنة واحدة. 25 % في نهاية فترة البحث الثانية وقدرها سنة ونصف السنة ويتخلى المقاول عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية فترة البحث الكلية (السنة الرابعة). ب- الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 40 % من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 35 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 25 % سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 50 % من هذا الفرق عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج الذي يصل إلى 50 ألف برميل / يوم 80 % 20 % للإنتاج الذي يزيد عن 50 ألف إلى 190 ألف برميل / يوم.......... 83 % 17 % للإنتاج الذي يزيد عن 190 ألف برميل / يوم 85 % 11 – المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: أ – منحة توقيع: 100000 دولار عند بدء فترة البحث الثانية. ب- منحة كشف تجاري: 1000000 دولار في تاريخ أول اكتشاف تجاري. ج- منحة إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل / يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل / يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل / يوم. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أوريانت (أس . أيه) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية