بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل السادات الأرضية شمال غرب خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد تقدمت الشركات المذكورة بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل السادات الأرضية بخليج السويس في مساحة قدرها 2800 كم2 تقريبا. وبتاريخ 13/3/1980 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها بمشروع القانون الخاص بها). وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 25/9/1980, كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 17/11/1980 كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 18/11/1980 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 25 لسنة 1981 ورد في المجلس بتاريخ 25 يناير سنة 1981 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميداتيرانيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل السادات الأرضية بخليج السويس. فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 31 يناير سنة 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. ولقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض الأول يوم 31 يناير برئاسة السيد المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد الجوجري أعضاء مكتب اللجنة والاجتماع الثاني يوم 14 فبراير سنة 1981 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومحمد الجوجري عضوا مكتب اللجنة. وحضر الاجتماع الأول السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس الوزراء للإنتاج ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فتبين لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميدتيرانيان ليمتد التزاما مقصورا عليهم في منطقة جبل السادات الأرضية بخليج السويس للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها 2800 كم2 تقريبا وهي تتكون من ثلاثين قطاعا من قطاعات البحث. وكل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط العرض وست دقائق من خطوط الطول فى مساحة قدرها 100 كم2 تقريبا. (ثانيا) فترات البحث في الاتفاقية أربع سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح الشركات المشار إليها امتدادين علاوة على فترة البحث الأولية مدة كل منهما سنة واحدة, وذلك بناء على اختيار الشركات المذكورة. وقد نص مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر من تاريخ السريان مع التزام الشركات المذكورة بحفر بئرين أثناء فترة البحث الأولى. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. (ثالثا) يبلغ مجموع ما تنفقه الشركات في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الأربع 2/1 10 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي: - 2/1 4 مليون دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين بما في ذلك حفر بئرين. - 3 ملايين دولار على الأقل عن فترة الامتداد الأولى وقدرها سنة. - 3 ملايين دولار كحد أدنى عن فترة الامتداد الثانية وقدرها سنة. (رابعا) تلتزم الشركات المذكورة بتحمل ودفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من 40 % سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية في حدود المنطقة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 25 % سنويا واسترداد نفقات التنمية بمعدل 25 % سنويا. وإذا زادت قيمة الزيت المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها, فإن قيمة الزيادة تدفعها الشركات المذكورة للهيئة. (خامسا) تقسم كل من الهيئة والشركات المذكورة الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والشركات المذكورة على انفراد بالنسبة الآتية: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية برميل / يوم نصيب الهيئة نصيب الشركات للإنتاج الذي يصل مائة ألف برميل/ يوم متوسط ربع سنوي 80% 20% للإنتاج الذي يزيد على مائة ألف إلى مائتي برميل / يوم متوسط ربع سنوي 83% 17% للإنتاج الذي يزيد على مائتي ألف برميل / يوم (متوسط ربع سنوي) 85% 15% (سادسا) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تكون تخليات الشركات المذكورة للحكومة على الوجه التالي: - 25 % من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الثانية بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية. - وعند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى الشركات عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذات التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. - أما بالنسبة للتخليات الاختيارية, فقد اتفق على أنه يجوز للشركات أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن كل أو جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة. (سابعا) اتفق على أن تدفع الشركات للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة على الوجه الآتي: - مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار كمنحة توقيع في تاريخ السريان. - مبلغ مليون دولار في تاريخ أول اكتشاف تجاري. - مبلغ مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو مائة ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا مقداره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة قد ثبت عند معدل مقداره مائة وخمسون ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ولا يجوز استرجاع منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها. - (ثامنا) اتفق على أنه إذا أنتج أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركات تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والشركات معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة, وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. - ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للشركات أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركات فيما يتعلق بذلك الغاز. - (تاسعا) اتفق على تقديم خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري في حدود مبلغ أربعة ملايين ونصف دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركات بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن أربعة ملايين ونصف دولار خلال فترة السنتين الأوليين من فترة البحث. - وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصورة أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره. - وقد وافقت الحكومة على ذلك. - وترى في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة. وللجنة إذا ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل السادات الأرضية شمال غرب خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية