بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 - صدر قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 1979 بتعديل اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي للسماح بانضمام الدول غير الأفريقية لعضوية البنك، وهو التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 22/ 11/ 1980. - صدر القرار رقم 6 لسنة 1979 بزيادة رأس مال البنك من 1220 مليون وحدة حسابية إلى 5250 مليون وحدة حسابية منها 3500 مليون وحدة حسابية للدول الأفريقية، 1750 مليون وحدة للدول غير الأفريقية على أن يكون رأس المال المدفوع 25% والباقي وقدره 75% تحت الطلب. وطبقا للبند (2) من المادة السادسة سيسمح للدول الأعضاء بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة حصصها الحالية. - تبلغ حصة مصر الحالية في رأس مال البنك 84.4 مليون وحدة حسابية (مدفوع منها 21.1 مليون وحدة حسابية) ويبلغ ما سوف يخصص لها من الزيادة المقترحة حوالي 148.2 مليون وحدة حسابية (14820 سهم قيمة السهم 10000 وحدة حسابية) يدفع منها 25% في حالة الموافقة على قبول الاكتتاب في الزيادة بالكامل ويظل الباقي 75% من قيمة الاكتتاب تحت الطلب وبذلك تصل حصة مصر في رأس مال 232.6 مليون وحدة حسابية. وتظل قوة مصر التصويتية على ما هو عليه حاليا تقريبا (6.05 %). - وحتى يمكن الوصول بقوة مصر التصويتية إلى ما يزيد عن 8% من إجمالي الأصوات الأفريقية بما يضمن لها مقعدا دائما في مجلس الإدارة، فإن الأمر يتطلب أن ترفع جملة حصة مصر بمقدار 220 مليون وحدة حسابية. - يؤدى الجزء المدفوع على خمسة أقساط سنوية كل منها يعادل 11.1 مليون وحدة حسابية يسدد 20% من كل منها نقدا بعملة حرة (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) والباقي بأذون لا تحمل فائدة غير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك تستهلك على عشر دفعات سنوية متساوية وتسدد بعملة حرة (ما يعادل 5.6 مليون دولار أمريكي) تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول. - ونظرا لأهمية الدور الذي ينبغي على مصر ممارسته من خلال الهيئات والمؤسسات والمنظمات الأفريقية فمن المقترح أن تكتتب مصر في كامل حصتها من الزيادة، وكذلك في أي جزء مما قد تنازل عنه دول أخرى من حصتها في الزيادة. - ولما كانت الموافقة على مساهمة مصر في زيادة رأس المال تقتضي موافقة مجلس الشعب طبقا للمادة 121 من الدستور، فإن الأمر يتطلب استصدار التشريع اللازم بالموافقة على زيادة حصة مصر في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في حدود (14.820 سهم) وتعويض السيد محافظ البنك المركزي (محافظ مصر في بنك التنمية الأفريقي) للاكتتاب باسم مصر فيما يمكن الحصول عليه من الأسهم الجديدة بحد أقصى قدره 22000 سهم أي 220 مليون وحدة حسابية. وحتى يتسنى التوقيع على وثائق الاكتتاب في الموعد المحدد لذلك وهو 20 أبريل سنة 1981. أتشرف بأن أرفق مشروع القانون بالإذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي للتكرم بالموافقة باستصداره. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية عبد الرزاق عبد المجيد

المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 30/ 4/ 1981, مشروع قانون في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في ذات التاريخ إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 1981 حضره من مكتب اللجنة السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة, وحسن عيد عمار, ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة. كما حضر ممثلا للحكومة السيد محمد سمير كريم وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التمويل الدولي. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 974 لسنة 1964، بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، وإلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: أن بنك التنمية الأفريقي أنشئ عام 1964 برأسمال قدره 250 مليون وحدة حسابية يمثل 50 % منه رأس مال مدفوع وكانت حصة مصر عندئذ 3000 سهم تبلغ قيمتها 10 آلاف وحدة حسابية. ثم زاد رأسمال البنك بعد ذلك عدة مرات: - الزيادة الأولى عام 1974 حيث وصل رأسمال البنك إلى 420 مليون وحدة حسابية ولم تكتب فيها مصر لأنها كانت اختيارية. - الزيادة الثانية عام 1976 حيث وصل رأسمال البنك إلى 800 مليون وحدة حسابية وقد اكتتبت فيها مصر بحصة قدرها 2440 سهما بلغت قيمتها 24.4 مليون وحدة حسابية. - الزيادة الثالثة هي زيادة فنية ترتبت على انضمام دول غير أفريقية إلى عضوية البنك وبالتالي تطلب الأمر تقويم رأسمال البنك وتصحيح النسب بين رأس المال المدفوع ورأس المال تحت الطلب بدون أن يتحمل الأعضاء غير الأفريقيون أية زيادة جديدة. - أما الزيادة الرابعة فهي الزيادة التي يتضمنها مشروع القانون الذي نحن بصدده. هذا وقد صدر قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 6 لسنة 1979 بزيادة رأسمال البنك من 1220 مليون وحدة حسابية إلى 5250 مليون وحدة حسابية منها 3500 مليون وحدة حسابية للدول الأفريقية، 1750 مليون وحدة حسابية للدول غير الأفريقية على أن يكون رأس المال المدفوع 25% والباقي وقدره 75% تحت الطلب, وطبقا للبند (2) من المادة السادسة سيسمح للدول الأعضاء بالاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بنسبة حصصها الحالية. وتبلغ حصة مصر الحالية في رأسمال البنك 84.4 مليون وحدة حسابية ويبلغ ما سوف يخصص لها من الزيادة المقترحة حوالي 148.2 مليون وحدة حسابية يدفع منها (25%) في حالة الموافقة على قبول الاكتتاب في الزيادة بالكامل أما الباقي وقدره (75%) من قيمة الاكتتاب فسيكون تحت الطلب وبذلك تصل حصة مصر في رأس المال إلى 232.6 مليون وحدة حسابية وتظل قوة مصر التصويتية على ما هي عليه حاليا تقريبا (6.05). ونظرا لرغبة جمهورية مصر العربية في الحصول على مقعد دائم في مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي فإن الأمر يتطلب أن تصل قوتها التصويتية إلى ما يزيد عن 8% لذلك يجب أن ترتفع جملة حصة مصر بمقدار 220 مليون وحدة حسابية على أن يؤدى الجزء المدفوع على خمسة أقساط سنوية متساوية كل منها يعادل 11.1 مليون وحدة حسابية يسدد 20% من كل منها نقدا بعملة حرة والباقي بأذون بدون فوائد وغير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك تستهلك على عشر دفعات سنوية متساوية تسدد قيمتها بعملة حرة تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. فتح الله رفعت رئيس اللجنة

المادة (1) : يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي بمقدار مائتين وعشرين مليون وحدة حسابية.

المادة (2) : يرخص في أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على أساس 20% نقدا بعملة حرة والباقي بأذون على الخزانة المصرية بالجنيه المصري دون فائدة، وغير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك (وحدات حقوق السحب الخاصة) يتم استهلاكها على عشر دفعات سنوية متساوية تسدد قيمتها بعملة حرة تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول.

المادة (3) : على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية ومحافظ البنك المركزي المصري كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية