بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 14290000 ج (أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 12876000 ج (اثنا عشر مليونا وثمانمائة وست وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3440000 جنيها. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9436000 جنيها منه مبلغ 4215000 جنيه فائض حكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية (أ) قدرت التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1414000 جنيها. (مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 12876000 ج (اثنا عشر مليونا وثمانمائة وست وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12876000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1414000 جنيه (مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات على النحو التالي: (أ) - جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1414000 جنيه.

المادة (2) : يسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية