بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 1981/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 178025000 ج (مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسة وعشرون ألفا من الجنيهات). أولا: "الاستخدامات الجارية": قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 136017000 ج (مائة وستة وثلاثون مليونا وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 72895000 جنيها. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 63122000 جنيها. ثانيا: "الاستخدامات الرأسمالية": قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 42008000 جنيها (اثنان وأربعون مليونا وثمانية آلاف جنيه). ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 136017000 جنيه (مائة وستة وثلاثون مليونا وسبعة عشر ألف جنيه) على الوجه التالي: الباب الثاني - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 136017000 ج منه مبلغ 50517000 جنيه عجز جاري. رابعا: الإيرادات الرأسمالية": قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 42008000 (اثنين وأربعون مليونا وثمانية آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 21892000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 20116000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة. بما لا يتعارض مع أحكام قانون إنشاء الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية