بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تطوير المحالج للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 2512000 ج (مليونان وخمسمائة واثنا عشرة ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3658000 ج (ثلاثة ملايين وستمائة ثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 453000 ج. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3205000 جملة الاستخدامات الجارية مستبعدة للتحصيل من باب 3 الاستخدامات الاستثمارية. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2512000 ج (مليونان وخمسمائة واثنا عشرة ألف جنيه). ثالثا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2512000 ج (مليونان وخمسمائة واثني عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1030000 ج. (ب‌) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1482000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية