بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور, وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980, قرر القانون الآتي:

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 5 من سبتمبر سنة 1981 هذا القرار بقانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ودراسته وتقديم تقرير عنه وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في 6 من سبتمبر سنة 1981 وحضره السادة الأعضاء والسيد المستشار محمد رزق مدير إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبا عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على القرار بقانون واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: قضت المادة 73 من الدستور بأن يسهر رئيس الجمهورية على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، كما قضت المادة 74 من الدستور بأنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. وباستقراء هاتين المادتين نرى أن الدستور أناط بالسيد رئيس الجمهورية السهر على حماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية وهو الحارس على سلامة الوطن، كما يعمل على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور. فإذا ما داهم أي من هذه المقدسات الدستورية خطر يهددها أو يعوق أحد المؤسسات من أداء دورها الدستوري أباح له الدستور أن يتصدى لهذا الخطر ويتخذ ما يراه من إجراءات درعا له وحماية للمجتمع منه. وعلى هذا فإن الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية تعد من الإطلاقات الدستورية التي لا معقب عليها إلا من الشعب الذي يستطيع أن يقرها أو يلغيها وذلك عن طريق الاستفتاء الذي حتم الدستور في المادة 74 على ضرورة إجرائه خلال 60 يوما من تاريخ اتخاذها، أي أن هذه الإجراءات لا تخضع لأية رقابة من السلطة القضائية ومن ثم فإن الذي يتخذ ضده هذه الإجراءات لم يرسم المشرع له طريقا للتظلم من آثارها، حيث إن هذه الإجراءات تعتبر من أعمال السيادة ومن إطلاقات رئيس الجمهورية حتى يستطيع أن يتصدى لأي خطر يهدد سلامة الوطن أو الوحدة الوطنية. لذلك فقد استعمل رئيس الجمهورية هذا الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 74 من الدستور لمجابهة الفتنة الطائفية التي استشرى خطرها وتفاقمت آثارها مما هدد الوحدة الوطنية بالخطر الداهم الذي عاشت مصر سنوات طويلة تباهى بالوحدة الوطنية الدول الأخرى، وعاش المصريون جميعا تحت سمائها ينعمون بخيرها لولا هذه الفئة الباغية التي أرادت أن تفتت وحدتها الوطنية دون أن تتبصر بعواقب ما يسعون إليه. وإذا كانت الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 74 من الدستور ليست محل بحث أو دراسة لأنها ستطرح للاستفتاء على الشعب إلا أن المشرع إيمانا منه بسيادة القانون وسيادة الدستور الذي قضى في المادة 68 على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. فقد أباح القرار بقانون المعروض حق التظلم من الإجراءات التي صدرت طبقا للمادة 74 من الدستور حيث أن هذه الإجراءات ذات طابع سياسي فمن ثم كان من المنطقي ألا تختص بالفصل في التظلمات من هذه الإجراءات المحاكم العادية أو الإدارية، ولكن جعل الاختصاص بالفصل فيها من اختصاص محكمة القيم وهي محكمة لها تشكيل مختلط من العنصر القضائي والسياسي. ولا شك أن في هذا القرار بقانون الخير كل الخير لمن أصابه ضرر من هذه الإجراءات فبعد أن كان باب الطعن فيها أو التظلم منها مغلق أمامهم فتح لهم بابا يحصلون منه على حقوقهم إذا ما كانت لهم حقوق، ويرفع عنهم الظلم إذا كان قد وقع عليهم الظلم، وذلك بأن أضاف بندا جديدا إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 يقضي باختصاص محكمة القيم بالفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور. ولما كان هذا القرار بقانون المعروض قد صدر طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور ومستوفيا لشروطها ومن ثم فلا اعتراض للجنة عليه وترجو المجلس إقراره بالصيغة المرفقة.

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بالنص الآتي: "خامسا: الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور".

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية