بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران انك وشركة توتال بروش أوريون. تقدمت الشركتان المذكورتان بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس في مساحة قدرها 42 كم2 تقريبا. وقد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المذكورتين إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وبتاريخ 12/11/1981 وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية، كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 14/3/1981، كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 20/4/1981. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس. ورد إلى المجلس بتاريخ 23/12/1982 مشروع قانون بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون في شأن البحث عن البترول واستغلال في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 24 ديسمبر 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. ولقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 2 يناير 1982 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة المهندس عبد الرحمن سرحان، وسعد عبد الواحد طه، ومحمد محمد الجوجري أعضاء مكتب اللجنة. وحضر الاجتماع السيد المهندس/ أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فتبين لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج. تفتح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة والشركتان المذكورتان التزاما مقصورا عليهم في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة بها. وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الآتي: أولا- منطقة البحث في الاتفاقية. تبلغ مساحتها حوالي 42 كيلو متر مربع وتقع في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس وهي تتكون من كل أو جزء من ثمانية عشر (18 قطاع بحث، كل قطاع كامل منها دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض في دقيقة واحدة (1) من خطوط الطول أي مساحة مسطحية قدرها 2.78 كيلو متر مربع تقريبا. ثانياً- فترات البحث في الاتفاقية مدتها ثماني سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع سنوات من تاريخ السريان وتمنح الشركتان امتدادين (2) علاوة على فترة البحث الأولية مدة كل سنتين (2) وذلك بناء على اختيارهما دون أي شرط سوى وفائهما بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وقد نص في مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة (6 أشهر) من تاريخ السريان وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان مع التزامها بحفر بئرين (2) بالإضافة إلى ثالثة في حالة ما إذا كانت إحدى البئرين الأولتين اكتشافا أثناء فترة البحث الأولى. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ صدور أول عقد تنمية. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها خمس سنوات بناء على اختيار الشركتين. ثالثا - يبلغ مجموع ما تنفقه الشركتان في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الثمانية 42 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي: 16.000.000 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة أربع سنوات بما في ذلك حفر بئرين بالإضافة إلى بئر ثالثة في حالة ما إذا كانت إحدى البئرين الأولتين اكتشافا. - 12.000.000 مليون دولار أمريكي عن فترة الامتداد الأولى وقدرها سنتين (2). - 14.000.000 مليون دولار أمريكي عن فترة الامتداد الثانية وقدرها سنتين (2) على أن يشمل أيضا أي من هذين الامتدادين حفر بئر واحدة. رابعا- تلتزم الشركتان المذكورتان بتحمل كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها التي أنفقت ودفعت بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة ربع سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية في حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل عشرين (20) في المائة واسترداد نفقات التنمية بمعدل 20 في المائة سنويا. كما نص في مشروع الاتفاقية عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها فإن قيمة الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي أخذته الشركتان وتصرفها بمفردهما تدفعها الشركتان للهيئة طبقا للنظام المحاسبي الوارد في الملحق هو تعتبر الشركتان كأنهما اشتراتا تلك الزيادة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. كما اتفق على أنه يحق للهيئة أن تأخذ عينا كمية أقصاها 50% من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وتخفض الكمية التي تشتريها الشركتان بنفس النسبة. خامسا- اتفق على أن يكون اقتسام الإنتاج على النحو التالي: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والشركتان على انفراد بالنسب الآتية : الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب نصيب الهيئة نصيب الشركتان هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية % % برميل/يوم للإنتاج الذي يصل إلى خمسين ألف (50000) برميل/يوم .................... 83% 17% للإنتاج الذي يزيد على خمسين ألف ( 50000) إلى مائة ألف (100000) برميل يوم.......... 85% 15% للإنتاج الذي يزيد على مائة ألف ( 100000) برميل/يوم .................. 83% 12% سادسا- اتفق فيما يتعلق بالتخليات الاختيارية على أن تتخلى الشركتان للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من قطاعات البحث في المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية تتخلى الشركتان للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون في المائة إضافية من قطاعات البحث من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية وعند نهاية السنة الثامنة من فترة البحث تتخلى الشركتان عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم تحوله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أن يجوز للشركتين أن تتخلى بمحض اختيارهما في أي وقت عن جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث وبشرط أن تكونا قد أوفتا في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتهما المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة كذلك فقد نص على أن تتفق الشركتان والهيئة بعد الاكتشاف التجاري بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث. سابعا- اتفق على أن تدفع الشركتان للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها كالآتي: (أ) منحة توقيع مقدارها مليون دولار في تاريخ السريان كما تدفع أيضا للهيئة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي في حالة دخول الشركتان فترة الامتداد الأولى وكذلك في حالة فترة للامتداد الثانية تدفع للهيئة مبلغ آخر قدره مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي. (ب) وتدفع الشركتان منحة إنتاج للهيئة مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى خمسين ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. (جـ) مبلغا إضافيا مقداره سبعة ملايين دولار أمريكي كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة إلى مائة ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. مبلغا إضافيا مقداره تسعين ملايين دولار أمريكي لمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج لأول مرة إلى مائة وخمسين ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز للشركتان استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. ثامنا- اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركتان تدرسان معا كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرر أن أفضلها للهيئة والشركتان معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أولا يستخدم في العمليات (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه. تاسعا- اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركتان بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية تحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركتان المذكورتان. يعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركتان المذكورتان. عاشرا- اتفق على أن تقدم الشركتان خطاب ضمان للهيئة المصرية العامة للبترول في حدود مبلغ ستة عشر مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيامهما بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتهما في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية خلال أربعة سنوات الأولى من فترة البحث وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات المذكورة. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والطاقة مهندس. عبد الوهاب الحباك

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج .م . ع) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو غرب فيران انك وشركة توتال بروش أوريون في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس. 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- فترة التنمية والإنتاج: 20 سنة يمكن أن تجدد 5 سنوات أخرى. 3- المساحة: 42 كم2 تقريبا. 4- فترات البحث: 8 سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 16 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها 4 سنوات بما في ذلك حفر بئرين بالإضافة إلى بئر ثالثة إذا وجد بئر تجاري. 12 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنتين بما في ذلك حفر بئرين على الأقل. 14 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنتين بما في ذلك حفر بئر على الأقل. المجموع 42 مليون دولار خلال 8 سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطى 16 مليون دولار على مدى 4 سنوات ومدته 4 سنوات وستة أشهر. 7- التخلي: (أ) الإجباري: 25% في نهاية السنة الرابعة. 25% في نهاية السنة السادسة. يتخلى المقاول عند نهاية إجمالي فترات البحث ومدتها ثمان سنوات عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال. (ب) الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود وخصما من 40% من الإنتاج الكلي (النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 20% سنويا ومصروفات التنمية بواقع 20% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة ويحق للهيئة أن تحصل على 50% منه عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب المئوية الآتية: نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج حتى 50000 برميل/يوم 83 17 للإنتاج الذي يزيد على 50000 إلى 100000 برميل/يوم 85 15 للإنتاج الذي تزيد على 100000 برميل/يوم 88 12

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة كونوكو غرب فيران أنك وشركة توتال بروش أوريون للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب فيران البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية