بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 141.470.683 جنيها (مائة وواحد وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. موزعة على النحو التالي: جنيه 34.384.794 بموازنة الجهاز الإداري قسم 1502 - إعانة صندوق الطوارئ مقابل زيادة الإيرادات الجارية - إعانة خدمات سيادية جارية بذات القدر. 107.085.889 بموازنة الهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1). 141.470.683 الجملة.

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 1979 بمبلغ 489.304.473 جنيها (أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بذات القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1).

المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري ــ حكم محلي ــ هيئات خدمية ــ هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وبموازنات الجهات. كما يعتمد ما تم تبعا لذلك من مناقلة في مصادر التمويل بين الباب الثالث ــ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة والباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغ صافيها مبلغ 13.529.040 جنيها ــ وذلك وفقا للكشوف المرفقة أرقام (2، 3، 4). كما يعتمد ما تم من تعديلات في ربط فائض الحكومة بختاميات الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية نتيجة لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنتها من تعديلات.

المادة (4) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 تبعا لذلك.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية