بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 841490000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة وتسعة وأربعون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3393000 جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (‌أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 2.847.000 جنيه. (‌ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 546000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 80756000 ج (ثمانون مليونا وسبعمائة وستة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 6325000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 74431000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3393000 جنيه. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 3393000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 80756000 جنيه (ثمانون مليونا وسبعمائة وستة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (‌أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 16715000 جنيه. (‌ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 64041000 جنيه منها مبلغ 4755000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية