بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية التعدينية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة واحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 4328000 جنيه (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية وموزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 4240000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 88000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 53410000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 98411000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 151821000 جنيه. منها مبلغ 48886000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضمه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية