بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 342246000 جنيه (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 153284000 جنيه (مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 61666000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 91618000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 188962000 جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 140042000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 48920000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 153284000 جنيه (مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 153284000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 188962000 جنيه (مائة وثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية. (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 49191000 جنيه منها مبلغ 271000 جنيه تمويل استثمارات. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات بمبلغ 139771000 منها مبلغ 62771000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية