بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3079419000 جنيه (ثلاثة آلاف وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألف جنيه). أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 2975221000 ج (ألفان وتسعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1320000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2973901000 ج. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 104198000 ج (مائة وأربعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 46087000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 58111000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 2975221000 جنيه (ألفان وتسعمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 2975221000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 104198000 جنيه (مائة وأربعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: ‌(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 58111000 جنيه. ‌(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 46087000 ج منها مبلغ 18608000 ج قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية