بشأن ربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 53305000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه) . أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت استخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 15651000 جنيه (خمسة عشر مليونا وستمائة وواحد وخمسون ألف) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية. (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 5000000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10651000ج ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 53305000ج (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 50250000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 3055000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 53305000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5000000 جنيه منها مبلغ 1945000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 48305000 جنيه منها مبلغ 48055000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية