بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 7215000ج (سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألف جنيه). أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3223000 جنيه. (ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 980000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2243000 جنيه. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3992000 جنيه (ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 2898000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 1094000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3223000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 3223000ج منها مبلغ 1823000ج لسد العجز الجاري. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 3992000 جنيه (ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 600000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 3392000 جنيه منها مبلغ 2898000ج قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية