بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1.395.000 جنيه (مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه). أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1.300.000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 788.000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 512.000 جنيه منها 293.400 جنيه فائض حكومة. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 95.000 جنيه (خمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 60.000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 35.000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1.300.000 جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 1.300.000 جنيه. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 95.000 جنيه (خمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 95.000 جنيه منها مبلغ 60.000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية