بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني بالإقليم المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني العادية بالإقليم المصري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 50 لسنة 1958 تنص المادة (5) من القانون رقم 446 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية من ذلك القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأقطان موضوع المخالفة. كما تنص المادة (6) من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والرابعة بغرامة مقدارها جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار. ولما كانت العقوبة المنصوص عليها في المادة (5) سالفة الذكر شديدة من ناحية مقدار الغرامة لاسيما بالنسبة لصغار الزراع فرؤي تخفيف هذه العقوبة وذلك بجعل الغرامة خمسة جنيهات فقط عن كل قنطار أو كسوره مع إلغاء عقوبة مصادرة الأقطان موضوع المخالفة ومع تشديد عقوبة الحبس. كما أنه نص في المادة الخامسة المذكورة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية وكان يجب أن تكون الأولى والثالثة وكذلك نصت المادة السادسة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والرابعة بدلا من الثانية والرابعة وكذلك يقتضي الأمر تصحيح هذا الخطأ. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الزراعة في الإقليم المصري

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (5) و(6) من القانون رقم 449 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 5 - كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثالثة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار أو بإحدى هاتين العقوبتين". "مادة 6 - كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة يعاقب مرتكبها بغرامة مقدارها جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار وتضبط بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة