بشأن اعتبار ميزانية مصلحة الأملاك الأميرية وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن ميزانية وزارة الزراعة بالإقليم المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 184 لسنة 1957 باعتبار ميزانية وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة فرعا واحدا؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 74 لسنة 1958 صدر القانون رقم 184 لسنة 1957 باعتبار ميزانية وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة في الإقليم المصري فرعا واحدا مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف ومراعاة التخصص المهني للوظائف الفنية وكان يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الدرجات في مختلف مصالح الوزارة ومراقباتها وإداراتها وأقسامها حتى تتكافأ فرص الترقي بين الموظفين كما يمكن بذلك توزيع الاعتمادات الخاصة بفروع الوزارة المختلفة وتعديلها حسب مقتضيات العمل بغير حاجة إلى استصدار تشريع بذلك فيسهل تدبير المبلغ اللازم لكل جهة تشترك في تنفيذ أي مشروع من مشروعات الوزارة. ولما كان القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1958 الصادر في 15 مارس سنة 1958 قد قضى في المادة الثالثة منه بإلحاق مصلحة الأملاك الأميرية بوزارة الزراعة في الإقليم المصري وبذلك تكون ميزانية تلك المصلحة ضمن ميزانية وزارة الزراعة ذات الفرع الواحد. ولما كانت مصلحة الأملاك الأميرية ذات طابع خاص ويختلف وضع موظفيها عن موظفي الوزارة مع نواح متعددة الأمر الذي يتعين معه جعل ميزانيتها في الوقت الحالي وحدد قائمة بذاتها بالنسبة إلى أقدمية موظفيها وترقياتهم وذلك إلى أن تنتهي الوزارة من اتخاذ الإجراءات التي تؤدي مستقبلا إلى إدماج تلك المصلحة في فروع الوزارة المختلفة وبذلك يتم التناسق المنشود. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الزراعة في الإقليم المصري

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 1 من القانون رقم 184 لسنة 1957 المشار إليه تعتبر ميزانية مصلحة الأملاك الأميرية وحدة قائمة بذاتها بالنسبة إلى أقدمية موظفيها وترقياتهم.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة