بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 1959 في شأن سحب أوراق البنكنوت التي أصدرها البنك الأهلي المصري من فئتي الخمسين جنيها والمائة جنيه من التداول.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان, وعلى القانون رقم 94 لسنة 1959 بسحب أوراق البنكنوت التي أصدرها البنك الأهلي المصري من فئة الخمسين جنيها والمائة جنيه من التداول,

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1959 بتاريخ 16 أبريل سنة 1959 صدر القانون رقم 94 لسنة 1959 بسحب جميع أوراق البنكنوت من فئتي الخمسين جنيها والمائة جنيه من التداول على أن يستبدل بها أوراق بنكنوت من الفئات الأخرى بحيث يتم السحب في الفترة من 18 أبريل سنة 1959 حتى 2 مايو سنة 1959. وقد راعت الحكومة عند تحديد هذه المدة إتاحة أطول فرصة للمواطنين ليتمكنوا من استبدال ما لديهم من أوراق من هاتين الفئتين. وقد كان طبيعيا أن يسارع المواطنون في الأيام الأولى من الفترة المحددة بالقانون إلى استبدال ما لديهم من أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين إلى أوراق من فئات أصغر تجاوبا مع أحكام القانون. ولوحظ أخيرا هبوط واضح في كمية أوراق البنكنوت التي يجرى استبدالها من الفئات المشار إليها الأمر الذي يدل على أن ما تبقى من هذه الأوراق في التداول داخل البلاد دون استبدال حتى الآن ليس إلا قدرا بسيطا لا يحتاج إلى مثل الفترة المتبقية من الأجل المضروب للاستبدال. وقد كشفت الوقائع أن هناك أيد أثيمة في الخارج تريد العبث باقتصاديات البلاد وتحاول جاهدة أن تدخل إلى البلاد خلسة كميات من البنكنوت من هذه الفئات من المعلوم أنها خرجت من البلاد مهربة وبطرق غير مشروعة. ولما كان القانون الصادر بسحب هذه الأوراق من التداول قد استهدف القضاء على هذه الأوراق وجعلها معدومة القيمة. لهذا كان لزاما على الحكومة أن تختصر مدة السحب من التداول حتى تفوت على هذه العصابات الخارجية غرضها. وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1959 المشار إليه بحيث يصبح الأجل الذي يجرى فيه استبدال أوراق البنكنوت سالفة الذكر منتهيا في 24 أبريل سنة 1959 بدلا من تاريخ 2 مايو سنة 1959 الذي حدده القانون سالف الذكر. وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "تسحب من التداول أوراق البنكنوت التي أصدرها البنك الأهلي المصري من فئتي الخمسين جنيها والمائة جنيه وتستبدل بها أوراق بنكنوت من الفئات الأخرى. ويجرى الاستبدال من 18 أبريل سنة 1959 حتى 24 أبريل سنة 1959 في خزائن البنك الأهلي المصري".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة