بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 82/1983 - 86/1987.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 83/1983 - 86/1987، وفقا للمعدلات التالية: - الإنتاج المحلي بالتكلفة وبأسعار 81/1982 ينمو في نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو46.6% وبمتوسط سنوي نحو 8%. - الإنتاج المحلي بالتكلفة وبأسعار 81/1982 ينمو في نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو47.3% وبمتوسط سنوي نحو 8.1%. - الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمتوسط سنوي نحو 5.1%. - الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمتوسط سنوي نحو 7.9%. - الاستهلاك النهائي الكلي ينمو بمتوسط سنوي 5.7%. - يعتمد برنامج الاستثمار خلال السنوات 82/1983 - 86/1987 بمجموع قدره 35.5 مليار جنيه منه 27.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام.

المادة (2) : يوزع إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الموضح بالمادة الأولى وقدره نحو 35.5 مليار جنيه على النحو التالي: 25.8 مليار جنيه للاستثمارات الأصلية للحكومة والقطاع العام، والمستند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (1). 1.4 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام، والتي تمول بتمويل ذاتي إضافي، كما هو موضح بالقائمة رقم (2)، ولا يجوز البدء في تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتي الإضافي. 8.3 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (3).

المادة (3) : تفصل الأهداف العامة للإطار المشار إليها في المادة الأولى في مجلدات الخطة، ووفقا للسياسات الموضحة بها.

المادة (4) : يجوز لوزير التخطيط زيادة الإعتمادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات أو إضافة مشروعات جديدة تقتضيها الضرورة، وتمول استثماراتها بما يثبت إمكانية توفيره من موارد إضافية في عناصر التمويل الذاتي أو الإيرادات المخصصة أو الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو في المنح والتسهيلات والقروض الخارجية، وفى هذه الحالة الأخيرة يلزم العرض على مجلس الوزراء. على أن يعرض كل ذلك على مجلس الشعب عند إقرار الخطة السنوية.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية