بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 41943.000ج (واحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه). أولا- الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 41425000 جنيه (واحد وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1109000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 40316000 جنيه منها 4352000 جنيه فائض الحكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 518000 جنيه (خمسمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 58000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 60000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 41425000 جنيه (واحد وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 41425000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 518000 جنيه (خمسمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 102000 جنيه منها مبلغ 42000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 416000 جنيه، منها مبلغ 383000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية