بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 147349000 جنيه (مائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2881000 جنيه (مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1451000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1430000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 144468000 جنيه (مائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 117359000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 27109000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2881000 جنيه (مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 2881000 جنيه منه مبلغ 1789000ج (إعانة سد عجز). رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 144468000 جنيه (مائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 30526000 جنيه منها مبلغ 7651000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 113942000 جنيه منها مبلغ 88768000ج قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية