بشأن ربط موازنة هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 156811000 جنيه (مائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد عشر ألف جنيه). أولا - الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 156031000 جنيه (مائة وستة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 8656000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 147375000 جنيها منها مبلغ 52738000 جنيه فائض الحكومة. ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 78000 جنيه (سبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 614000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 166000 جنيه. ثالثا - الإيرادات الجارية: وقدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 156031000 جنيه (مائة وستة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 156031000 جنيه. رابعا - الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 78000 جنيه (سبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 35000 جنيه منه مبلغ 184000 جنيه لتوميل الاستثمارات. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 430000 جنيه منها مبلغ 430000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية