بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 101867200 جنيه (مائة وواحد وثمانمائة وسبعة وستون ألفا ومائتا جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 5.837.700 ج (خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 3.245.000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 292.700 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 96.029.500 جنيه (ستة وتسعون مليونا وتسعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 6.253.000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 89.776.500 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 5.837.700 جنيه (خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 58377000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 96.029.500 جنيه (ستة وتسعون مليونا وتسعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 2106300 ج. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 74.966.500 ج. منه مبلغ 4.683.000 جنيه، قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية