بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 83/1984 تبلغ 4598451000 ج (أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنية). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 4194191000 ج (أربعة آلاف ومائه وأربعة وتسعون مليونا ومائه وواحد وتسعون ألف جنية). (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3360000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4190831000 جنيه منها مبلغ 965000000 جنيه فائض الحكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 404260000 جنيه. (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 48715000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 355545000 جنيه. ثالثا : الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 4194191000 جنيه موزعة على الأبواب التالية: (أ) الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4194191000 جنيه. رابعا :الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 404260000 جنيه موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 348371000 جنيه منها 37493000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب) جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 55889000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنه 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية