بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه). أولاً: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 4703000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول الأجور مبلغ 4615000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 88000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث استخدامات استثمارية مبلغ 79910000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع تحويلات رأسمالية مبلغ 140597200 جنيه. ثالثا : الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 80636000 جنيه وقروض من بنك الاستثمار القومي منها مبلغ 75386000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1983يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية