بشأن ربط موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 714760000 جنيه (سبعمائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 346665000 جنيه (ثلاثمائة وستة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 38975000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 30769000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 368095000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 247730000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 120365000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 346665000 جنيه (ثلاثمائة وستة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 346665000 جنيه. (رابعا) إيرادات رأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 36095000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 68278000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 299817000 جنيه منه مبلغ 120030000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية