بشأن ربط موازنة هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 168081000ج (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 14700000 جنيه (أربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف جنيه) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 9450000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5250000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 168081000 جنيه (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 71300000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 96781000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 168081000 جنيه (مائة وثمانية وستون مليونا وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 168081000 جنيه منها مبلغ 50800000 جنيه من قروض بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : يسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة مراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية