بشأن ربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 12032000 جنيه (اثنا عشر مليونا واثنان وثلاثون ألفا من الجنيهات). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 1560000 جنيه.(واحد مليون وخمسمائة وستون ألفا من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 790000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 770000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 12032000 جنيه (اثنا عشر مليونا واثنان وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 10200000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 1832000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 12032000 جنيه (اثنا عشر مليونا واثنان وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 160000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 11872000 جنيه منها مبلغ 10200000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية