بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة 1983/1984 بمبلغ 543515000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 106000000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 174733000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان واثنان وستون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 153890000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 108892000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 280733000 جنيه منه مبلغ 1533000 جنيه عجز جاري. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان واثنان وستون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه). موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة - مبلغ 31520000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 231262000 جنيه منه مبلغ 73890000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية