بشأن ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1983/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 257369000 جنيه (مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 139423000 جنيه (مائة وتسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 46487000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بملغ 92936000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 117946000 جنيه (مائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 45055000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 7289100 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 139423000 جنيه (مائة وتسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 139423000 جنيه. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 117946000 جنيه (مائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 36013000 جنيه منه مبلغ 1381000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 81933000 جنيه منه مبلغ 24298 جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية