بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 97684000 (سبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 83/1984 بمبلغ 73553000 جنيه (ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 5806000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 67747000 جنيه منه مبلغ 35971000 جنيه فائض حكومة. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 24131000 جنيه (أربعة وعشرون مليونا وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 21372000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 2759000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 73553000 جنيه (ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 73553000 جنيه. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 24131000 جنيه (أربعة وعشرون مليونا ومائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5500000 جنيه منه مبلغ 2741000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 18631000 جنيه منه مبلغ 11321000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية