بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 60984000 جنيه (ستون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 32872000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 10880000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 21992000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 28112000 جنيه (ثمانية وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعا على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 13000000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 151120000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 32872000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) بالباب الثاني إيرادات جارية وتحويلات جارية. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 28112000 جنيه (ثمانية وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 7620000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 204920000 جنيه. (منه مبلغ 5900000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات).

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية