بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 141920000 جنيه (مائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلي: (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 26835000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 44397000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 6500000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 64188000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثاني إيرادات جارية وتحويلات جارية (منه مبلغ 9265000 جنيه إعانة سد عجز جاري). (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 62334000 جنيه. (منه مبلغ 63000 جنيه لتمويل الاستثمارات). (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 8354000 جنيه. (منه مبلغ 6437000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات).

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية