بشأن ربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة قناة السويس للسنة المالية 83/1984 بمبلغ 902995000 جنيه (تسعمائة واثنان مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 761862000 جنيه (سبعمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 42462000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 719400000 جنيه منها 322646000 جنيه فائض الحكومة. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 141133000 جنيه (مائة وواحد وأربعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 61000000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 80133000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 761862000 جنيه (سبعمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 761862000 جنيه. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 141133000 جنيه (مائة وواحد وأربعون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 118200000 جنيه منه مبلغ 51000000 جنيه لتمويل الاستثمارات. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 22933000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية