بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2710410000 جنيه (ألفان وسبعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2652825000 جنيه (ألفان وستمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1324000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2657501000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: تحددت الاستخدامات الرأسمالية 1983/1984 بمبلغ 57585000 جنيه (سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 45538000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 12047000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2652825000 جنيه (ألفان وستمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2152825000 جنيه (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 57585000 جنيه (سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 11002000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 46583000 جنيه، منه مبلغ 14050000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية