بشأن ربط موازنة جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 53389000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 53049000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1810000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 51239000 جنيه. (ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 340000 جنيه (ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 340000 جنيه. (ثالثا) الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 53049000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 53049000 جنيه. (رابعا) الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 340000 جنيه (ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة 340000 جنيه.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية