بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 5507000 جنيه (خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 4914000 جنيه (أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3892000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1022000 جنيه. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 593000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 260000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 333000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 4914000 جنيه (أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4914000 جنيه، منه مبلغ 54000 جنيه عجز جاري. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 593000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 100000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 493000 جنيه، منه مبلغ 260000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية